تقرير حول رؤية المجتمع المدني لأولويات قضايا الطفولة والأمومة وتفعيل دوره خلال المرحلة القادمة
أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة تقريرا حول الجلسة الحوارية التي نظمها بمشاركة ممثلى المجتمع المدنى حول رؤية المجتمع المدني لأولويات قضايا الطفولة والأمومة وطرق تفعيل دوره والتي أقيمت برئاسة الأستاذ الدكتور / طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، وبمشاركة النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والدكتورة أمل زكريا عضو مجلس النواب ، وممثلى المجتمع المدنى.
وأكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه فى اطار اعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني والذي أكد سيادته على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب شعب مصر العظيم.
واشار الدكتور طارق توفيق إلى إن المجلس القومي للطفولة والأمومة كانت له الكثير من الشراكات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) في العديد من البرامج والأنشطة منها (مشروع الحد من الفقر واستخراج الأوراق الثبوتية – دعم حقوق الأطفال واسرهم – برنامج دوي)، بالإضافة إلى دورهم الهام فى التعاون مع خط نجدة الطفل16000 في تلقي البلاغات ومتابعة حالات الأطفال في خطر والأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم اللازم لهم.
واضاف “توفيق” أن الهدف الرئيسى من هذا اللقاء هو فتح آفاق جديدة للتعاون لدعم الأهداف الوطنية لتوجهات القيادة السياسية في مجال الحماية الإجتماعية للإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة في مصر 2018 – 2030 ، والتي تسعى لتحقيق الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات بمشاركة المجتمع المدني وتفعيل دوره لدعم وحماية المجتمع لهم وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالجمعيات الاهلية ، وكذلك التعرف على التحديات التى تواجهنا جميعاً فى تنفيذ الأهداف المرجوة من تلك الإستراتيجيات والخطط، واقتراح الحلول وطرح الأفكار الجديدة لتخطى هذه التحديات، و التركيز على سبل التعاون خلال المرحلة القادمة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى مصر بدعم كافة الجهود.
من جانبه اشار الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب إلى أهمية الدور الذى تلعبه الجمعيات الأهلية فى قضايا الطفولة والأمومة وخاصة فى ظل دعم القيادة السياسية للمجتمع المدنى وهو ما سيحدث نقله نوعية فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى مما أسهم فى طرح حلول مبتكرة ومتكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية لتطوير مزيد من مبادرات التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك رؤية القيادة السياسية لأهمية ودور المجتمع المدنى بشكل عام وقد ظهر هذا خلال الفترة الماضية فى إصدار قوانين خاصة بتقنين وضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أشار إلى الدور الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى القضاء على الظواهر المجتمعية السلبية والتى تضر بالمجتمع مثل زواج الأطفال والذى صدر قانون بتجريمه.
و اشادت الدكتورة / أمل زكريا عضو مجلس النواب بأهمية الدور التنسيقى الذى يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة مع الجهات الشريكة والمجتمع المدنى لحماية الطفل ودعم قدرات الجمعيات الأهلية ، وطالبت بضرورة قيام تلك المؤسسات بتوحيد الرسائل لتكون لهذه المؤسسات رسالة موحدة لكل قضية مجتمعية.
كما أكدت على أهمية تشجيع العمل التطوعى من خلال بناء كوادر فاعلة وقادرة على توصيل رسائل المجلس، بالاضافة لتنفيذ ورش عمل لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدنى بلجان حماية الطفل سواء اللجان العامة أو الفرعية ، والتأكد من قانونية هذه الجمعيات وعمل تقييم مؤسسى لها قبل اختيارها فى لجان الحماية لكى تساهم هذه المؤسسات بدورها على الوجه المطلوب وقدرتها على مواجهة التحديات والمعوقات اثناء العمل على قضايا الطفولة المختلفة.
و أكدت السيدة / سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس أنشأ وحدة الجمعيات الأهلية الشريكة منذ عام 2018 والتى من مهامها التشبيك بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك بناء قدرات العاملين بالجمعيات العاملة في مجال التنمية بصفة عامة ومجال الطفولة والأمومة بصفة خاصة من الناحية الفنية والإدارية.
واستعرضت بعض انجازات المجلس مع الجمعيات الأهلية خلال عام 2021 مؤكدة أنه تم تعامل الجمعيات مع اكثر من أربعة ألاف بلاغ تم تحويلهم من خط نجدة الطفل (16000)، حيث تقوم بتقديم كافة خدمات الدعم اللازمة للحالة بداية من عمل دراسة لها وإدارتها ومتابعة البلاغ مع الجهات المختلفة لحين إغلاق البلاغ بالإضافة إلى تقديم التوصيات اللازمة والتي تضمن تقديم أقصى درجات الحماية للطفل.
واشارت إلى ان الرؤية المستقبلية هى التوسع في اختيار جمعيات شريكة في المحافظات الأكثر احتياجاً وخاصة المحافظات الحدودية وزيادة فعالية الجمعيات الأهلية بها لنشر وتوعية الأهالي والمعنيين بقضايا الطفولة والأمومة مع تشجيع ثقافة العمل التطوعي بين الفئات المختلفة وخاصة الشباب والفتيات ممن لديهم الرغبة في العمل التطوعي.
واستعرض المشاركون التجارب الناجحة التى قام بها المجتمع المدنى فى اطار تنمية المجتمع وتناولوا بعض المشكلات التي تواجه المجتمع المدني وتعيق عمله في مجال الطفولة والأمومة، مؤكدين على أهمية التوسع فى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ، وتطوير الجهود السابقة التى أثبتت نجاحها في القضايا الملحة على أرض الواقع ، والاعتماد على لجان حماية الطفولة التى تعد الآلية الوطنية لرصد الأطفال في خطر على مستوى القرى والنجوع بكافة المحافظات ، والاهتمام بالطفولة المبكرة ، والتركيز على الصحة النفسية للأطفال وصحة المراهقين ، والتوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الطفل ، وحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا خاصة مواقع التواصل الاجتماعى بهدف حمايتهم من أضرارها.
